ادعت صحيفة هآرتس في عددها الصادر صباح اليوم أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عبرت عن غضبها إثر توجه جهات في السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية لرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل عقب تقرير جولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة مطلع العام الحالي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية اتهامها للسلطة الفلسطينية خاصة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض بممارس التضليل والكذب.
وقالت المصادر "إن مسئولين كبار في السلطة الفلسطينية توسلوا سرا لإسرائيل, خلال الحرب على غزة من أجل الاستمرار في الضغط العسكري لإسقاط حركة حماس".
وأوضحت هآرتس أن إسرائيل هددت السلطة الفلسطينية بممارسة ضغوط اقتصادية في حال رفعت دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل.
وأشارت إلى أن إسرائيل بعثت رسالة مؤخرا إلى السلطة الفلسطينية تربط فيها بين منح ترخيص بإدخال شركة هاتف خلوي ثانية إلى الضفة الغربية "الوطنية" وبين التوجه إلى المحكمة الدولية, علما أنه توجد في الضفة الغربية شركة هاتف خلوي واحدة, إذا يعتبر سلام فياض هذه الخطوة بمثابة إنجاز كبير له.
وفي حال منعت إسرائيل الشركة الوطنية من العمل فإن السلطة ستضطر لتعويض المستثمرين بـ300 مليون دولار بدل رخصة تشغيل وإنشاء بنية تحتية.
وكانت إسرائيل قد رفضت أصلا منح السلطة الفلسطينية ترخيصا لشركة هاتف خلوي ثانية بحجة أن هذا الأمر يكتسب حساسية أمنية, خاصة أن تردداتها قريبة جدا من الترددات التي يستعملها الجيش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق