محمود عباس وأولى علامات سقوطه بعد غولدستون

الضفة الغربية – فلسطين الآن – أكد صحفي أجنبي يعمل في وكالة رويترز العالمية للأنباء أن زيارة محمود عباس الأخيرة إلى مدينة جنين كانت " فاشلة " بشكل واضح ، بعد أن لم يستطع أن يحشد جمعا لاستقباله كما يجري عادة خلال استقبال رؤساء الدول .



وقال الصحفي " دوجلاس هاملتون " في تقرير صحفي نشرته وكالة رويترز ورصد خلالها متابعته لزيارة عباس إلى مدينة جنين ، حيث كتب : " عقد محمود عباس لقاء عاما نادرا خارج قصر الرئاسة كي يؤكد للفلسطينيين انه لا ظل للحقيقة في شائعات تقول إنه شجع الاحتلال على مهاجمة غزة " .

وحسب الصحفي فإن حشدا محدودا من حوالي 1500 طالب جامعي كانوا حاضرين ولأول مرة يسمح لهم عباس بالتقاط صور معه خاصة أنها أول زيارة له من توليه للرئاسة، وهاجم خلال كلمته بالجامعة الأمريكية حركة حماس بشكل عنيف وهو ليس من عادته في ملاحقة منتقديه لكن هذه المرة الأولى التي يحاول رد كل الاتهامات التي توجه إليه بشكل متلاحق .


وأشار الصحفي إلى أن عباس الذي يتعرض " لوابل من الاتهامات التي تشير إلى انه فقد الاتصال بالناس وانه قد صار لعبة في يد الغرب غير قادر على الدفاع عن القضية الوطنية الفلسطينية بل انه قد يكون خائنا مستعدا لبيع القضية " .


وتابع الصحفي هاملتون " طوال نحو خمس سنوات في السلطة نادرا ما اضطر عباس (76 عاما) إلى أن يهتم بمنتقديه وكان يتخذ موقفا متعاليا واثر تجنب ممارسة السياسة على مستوى الشارع ".


ويرى الصحفي أن " إحساسا يسري بأن هذا التأييد قد يكون دخل مرحلة تراجع لا يمكن وقفها وان حركة فتح التي يتزعمها ولم يكن من الممكن تحديها في وقت من الأوقات تحتاج الآن إلى القتال لاستعادة تأييد الفلسطينيين الذين حولوا أنظارهم نحو أبطال المقاومة الإسلامية من حركة حماس الذين يعارضون السلام مع الاحتلال " .


وذكر في تقريره أن عباس فضل خلال سنوات توليه للرئاسة السفر إلى الدول الخارجية ولم تحظى جنين وهي من كبرى المدن الفلسطينية في الشمال بزيارة .

وقدر هاملتون أنه " كان من الواضح انها كانت محاولة لحشد التأييد لكن لم تتجمع حشود في وسط البلدة لتصافحه " .


كما أشار إلى أن عباس خلال تواجده في جنين كانت طائرات حربية صهيونية تجري مناورات في أجواء المنطقة ، بينما انتشر المئات من حرسه الخاص ومسلحين من شرطته لحمايته .


واعتبر الصحفي أن " عباس لم يتمتع أبدا بالسحر والجاذبية التي كان يتمتع بهما سلفه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "، ونقل عن امرأة فيما وقفت الشرطة خارج بوابة حديقتها لحماية المسار المترب الذي سيمر فيه عباس قولها : " لم أهتم بالخروج ومشاهدته لأنه على عكس عرفات لا يهتم بالناس العاديين"، وأضافت "كنت سأخرج لمشاهدة عرفات."

...تابع القراءة

!! تقرير غولدستون يدين سلطة الخائن محمود عباس !!

وتلقت البعثة ادعاءات بحدوث انتهاكات ارتكبتها السلطة الفلسطينية في الفترة المشمولة بالتحقيق. وهذه تشمل انتهاكات تتصل بمعاملة التابعين لحماس من جانب الأجهزة الأمنية، بما ذي ذلك إلقاء القبض عليهم واحتجازهم بصورة غير مشروعة. وأفادت عدة منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان أن الممارسات التي تستخدمها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي بمثابة ممارسة للتعذيب والمعاملة والعقوبة اللاإنسانية والمهينة. وقد حدث عدد من حالات الوفاة في الاحتجاز يشتبه أن التعذيب وضروب إساءة المعاملة الأخرى قد أسهمت فيها أو ربما تسببت فيها. وقد جرى التحقيق في الشكاوى المتعلقة بهذه الممارسات

ووردت أيضاً ادعاءات تتعلق باستخدام القوة المفرطة وقمع المظاهرات من جانب أجهزة أمن السلطة وخاصة المظاهرات التي نُظمت دعماً لسكان غزة أثناء العليات العسكرية الإسرائيلية. إذ يُدعى أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قد قامت في هذه المناسبات بإلقاء القبض على كثير من الأفراد ومنعت وسائط الإعلام من تغطية هذه الأحداث. وتلقت البعثة أيضاً ادعاءات مفادها قيام أجهزة السلطة بارتكاب مضايقات ضد الصحفيين الذين أعربوا عن آراء نقدية

وتشمل الادعاءات الأخرى الإقفال التعسفي للهيئات الخيرية والجمعيات الإسلامية الأخرى أو إلغاء وعدم تجديد التراخيص الصادرة لها، والقيام قسراً باستبدال أعضاء مجالس إدارة المدارس الإسلامية ومؤسسات أخرى، وفصل المدرسين المنتمين لحماس

ومازالت السلطة الفلسطينية تُسرح عدداً كبيرا من الموظفين العاملين في هيئات مدنية وعسكرية أو توقف صرف مرتباتهم بذريعة "عدم ولائهم للسلطة المشروعة" أو " عدم الحصول على موافقة أمنية " عند تعيينهم، وهو ما أصبح شرطاً مسبقاً للانخراط في الخدمة العامة. وفي الواقع فإن هذا التدبير يستبعد أنصار حماس أو الأشخاص التابعين لها من العمل في القطاع الحكومي العام.

ومن رأي البعثة أن التدابير المذكورة لا تتفق مع التزامات السلطة الفلسطينية الناشئة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن الميثاق الأساسي الفلسطيني.

فيما يتعلق بالانتهاكات ذات الصلة التي حُددت في الضفة الغربية يبدو أنه توجد درجة من التغاضي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المعارضين السياسيين، مما أسفر عن عدم وجود محاسبة عن هذه الإجراءات. كما أن وزارة الداخلية قد تجاهلت قرارات المحكمة العليا بإطلاق سراح عدد من المحتجزين أو بإعادة فتح بعض الجمعيات الخيرية التي أغلقتها السلطات

وفي ظل هذه الظروف، لا تستطيع البعثة اعتبار التدابير التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ذات معنى لغرض محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وهي تعتقد أنه يجب بقدر أكبر من الالتزام والوفاء بالمسؤولية عن حماية حقوق الأشخاص وهي المسؤولية التي تدخل في صلب السلطات التي تتولاها السلطة الفلسطينية

...تابع القراءة