وتلقت البعثة ادعاءات بحدوث انتهاكات ارتكبتها السلطة الفلسطينية في الفترة المشمولة بالتحقيق. وهذه تشمل انتهاكات تتصل بمعاملة التابعين لحماس من جانب الأجهزة الأمنية، بما ذي ذلك إلقاء القبض عليهم واحتجازهم بصورة غير مشروعة. وأفادت عدة منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان أن الممارسات التي تستخدمها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي بمثابة ممارسة للتعذيب والمعاملة والعقوبة اللاإنسانية والمهينة. وقد حدث عدد من حالات الوفاة في الاحتجاز يشتبه أن التعذيب وضروب إساءة المعاملة الأخرى قد أسهمت فيها أو ربما تسببت فيها. وقد جرى التحقيق في الشكاوى المتعلقة بهذه الممارسات
ووردت أيضاً ادعاءات تتعلق باستخدام القوة المفرطة وقمع المظاهرات من جانب أجهزة أمن السلطة وخاصة المظاهرات التي نُظمت دعماً لسكان غزة أثناء العليات العسكرية الإسرائيلية. إذ يُدعى أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قد قامت في هذه المناسبات بإلقاء القبض على كثير من الأفراد ومنعت وسائط الإعلام من تغطية هذه الأحداث. وتلقت البعثة أيضاً ادعاءات مفادها قيام أجهزة السلطة بارتكاب مضايقات ضد الصحفيين الذين أعربوا عن آراء نقدية
وتشمل الادعاءات الأخرى الإقفال التعسفي للهيئات الخيرية والجمعيات الإسلامية الأخرى أو إلغاء وعدم تجديد التراخيص الصادرة لها، والقيام قسراً باستبدال أعضاء مجالس إدارة المدارس الإسلامية ومؤسسات أخرى، وفصل المدرسين المنتمين لحماس
ومازالت السلطة الفلسطينية تُسرح عدداً كبيرا من الموظفين العاملين في هيئات مدنية وعسكرية أو توقف صرف مرتباتهم بذريعة "عدم ولائهم للسلطة المشروعة" أو " عدم الحصول على موافقة أمنية " عند تعيينهم، وهو ما أصبح شرطاً مسبقاً للانخراط في الخدمة العامة. وفي الواقع فإن هذا التدبير يستبعد أنصار حماس أو الأشخاص التابعين لها من العمل في القطاع الحكومي العام.
ومن رأي البعثة أن التدابير المذكورة لا تتفق مع التزامات السلطة الفلسطينية الناشئة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن الميثاق الأساسي الفلسطيني.
فيما يتعلق بالانتهاكات ذات الصلة التي حُددت في الضفة الغربية يبدو أنه توجد درجة من التغاضي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المعارضين السياسيين، مما أسفر عن عدم وجود محاسبة عن هذه الإجراءات. كما أن وزارة الداخلية قد تجاهلت قرارات المحكمة العليا بإطلاق سراح عدد من المحتجزين أو بإعادة فتح بعض الجمعيات الخيرية التي أغلقتها السلطات
وفي ظل هذه الظروف، لا تستطيع البعثة اعتبار التدابير التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ذات معنى لغرض محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وهي تعتقد أنه يجب بقدر أكبر من الالتزام والوفاء بالمسؤولية عن حماية حقوق الأشخاص وهي المسؤولية التي تدخل في صلب السلطات التي تتولاها السلطة الفلسطينية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق