أحد أهم وأخطر ملفات الفساد الصحي فضيحة بالوثائق.. أطباء ونواب ووزراء حكومات "فتح" السابقة يبتزون المرضى
وثائق تظهر كيف انتهجت حكومات فتح السابقة الفساد لابتزاز المرضى
كشفت وثائق حصل "المركز الفلسطيني للإعلام" عليها، فضيحة مدوية فيما يتعلّق بالفساد الصحي الذي يمس صحة وأرواح المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة على وجه الخصوص، حيث تتعلّق بأطباء ونواب ووزراء في حكومات "فتح" السابقة قاموا بممارسة بعيدة كل البعد عن أخلاقيات المهنة.
ويستدل من الوثائق أن الجهات المذكورة في حركة "فتح" ابتزت العديد من المرضى والمواطنين من أجل الحصول على المال بطريقة غير مشروعة، وهو ما زاد الأعباء المادية على كاهل المرضى رغم خضوعهم للتأمين الصحي.
وقد وقعت هذه الحوادث، التي تعبر عن الفساد الصحي، في عهد وزير الصحة الفلسطيني الأسبق (في حكومة فتح) الدكتور ذهني يوسف الوحيدي، حيث تُظهر تلك الأوراق والملفات حالات ابتزاز للمرضى والمواطنين بالمال بغير وجه حق وبطريقة غير مشروعة ومحرمة في الدين والعرف وفي أخلاق مهنة الطب الشريفة.
ونص الاتفاق على تحويل (75) حالة مرضية تحتاج إلى إجراء عمليات شهرياً لكل من المؤسسات الثلاثة الأولى، وتوزع هذه الحالات على الأقسام المختلفة ما بين جراحة الأطفال وجراحة أنف وأذن وحنجرة وجراحة المسالك وجراحة العظام وجراحة التجميل وجراحة العظام، بحيث يأتي الجرّاحون من مستشفى الشفاء إلى مستشفى المحول إليه المريض على أن توفر هذه المؤسسات غرف العمليات وأقسام مبيت الجراحة مع الطواقم العاملة والعلاجات والأدوية اللازمة ما قبل وما بعد العملية للمريض طول وجوده في المستشفى.
وقد مر الاتفاق بمراحل عديدة، حيث تدرج الأمر إلى أن أصبح كل مستشفى يحول إليه الحالات تدفع للطبيب الجرّاح مبلغاً من المال مقابل كل حالة يجري لها العملية، بحسب تصنيف العملية إلى أن وصلت إلى الصورة التالية: "يتقاضى الطبيب الجراح مقابل كل عملية مبلغاً من المال، حيث أنه وفي العملية الصغرى يحصل الطبيب على 120 شيكلاً وفي العملية المتوسطة 225 شيكلاً وفي العملية الكبرى 525 شيكلاً".
وهذا مرفق موضح في كتاب توضيحي من قسم الحسابات في جمعية أصدقاء المريض التي يرأس مجلس إدارتها النائب الدكتور فيصل أبو شهلا مرفق رقم (1).
ابتزاز المرضى المغلوب على أمرهم ولقد اعتمدت جمعية "أصدقاء المريض"، التي يرأسها النائب (عن حركة فتح) الدكتور فيصل أبو شهلا كمثال على أنها تدفع للطبيب هذه المبالغ كي تلزم المريض دفع مبالغ تسميها "مساهمة في العمليات الجراحية"، بحيث تصنف العملية كالتالي: "العملية الصغرى 40 شيكلا والعملية المتوسطة 80 شيكلا والعملية الكبرى 160 شيكلا"، وذلك رغم أن التأمين يغطي المريض!.
وتتقاضى الجمعية مقابل الخدمة التي تقدمها للمريض من وزارة الصحة (في حكومات فتح) مبالغ متفق عليها وهي كالتالي: "للعملية الصغرى 500 شيكل وتتوزع كالتالي: 200 شيكل لفتح غرفة عمليات + 100 شيكل تخدير + (200 شيكل ليلة المبيت × 1 الحد الأقصى لعدد أيام المبيت)، وللعملية المتوسطة 1050 شيكل، وتتوزع كالتالي: 300 شيكل لفتح غرفة عمليات + 150 شيكل تخدير + (200 شيكل ليلة المبيت × 3 الحد الأقصى لعدد أيام المبيت)، وللعملية الكبرى 2100 شيكل، وتتوزع كالتالي: 500 شيكل لفتح غرفة عمليات + 200 شيكل تخدير + (200 شيكل ليلة المبيت × 7 الحد الأقصى لعدد أيام المبيت)"، كما ويذكر أن جمعية أصدقاء المريض تستفيد من الحد الأقصى لأيام المبيت رغم أن المريض في معظم الأحيان لا يبقى في المستشفى لآخر المدة، وذلك لرفع قيمة المبلغ المستحق على وزارة الصحة!.
لماذا جمعية أصدقاء المريض؟ ويُطرح تساؤل مفاده؛ لماذا يتم مضاعفة عدد الحالات المحولة إلى جمعية أصدقاء المريض إلى 150 حالة شهرياً بينما يكون نصيب جمعية الخدمة العامة أو غيرها من الجمعيات مثلا فقط 50 حالة شهرياً؟!، وكذلك لماذا يتم تحويل حالات استئصال المرارة بالمنظار إلى الجمعية رغم أن المنظار جاهز للعمل في مستشفى الشفاء ورغم ذلك يتم الحديث على أنه معطل عن العمل منذ عدة شهور؟!، ويضاف إلى هذا وذاك أن الجمعية التي يرأسها فيصل أبو شهلا تتلاعب بأيام الإقامة في هذه المستشفيات لزيادة إيراداتها. ربما الجواب أن النائب أبو شهلا هو رئيس مجلس إدارة الجمعية المذكورة.
وبذلك يكون المريض رغم أنه مغطى بالتأمين الصحي؛ يدفع مبلغ 1160 شيكلاً بإيصال رسمي إلى قسم الحسابات في جمعية أصدقاء المريض؟!، حيث يذهب منها 1000 شيكل إلى الدكتور "أحمد قنديل" وتساعده بذلك الجمعية بتغطية ذلك بإيصال رسمي أيضاً، وتوقيع تعهد وطلب من المريض بنموذج خاص بذلك، أي أنه دفع المبلغ بمحض إرادته بل وبطلب منه مرفقاً باسمه، وهنا الجمعية تقدم هذه التغطية للدكتور قنديل مقابل أن يترك تاريخ الخروج مفتوحاً لمدة سبعة أيام رغم أن المريض لا يمكث أكثر من 24 ساعة في المستشفى.
وبعد المتابعة والتدقيق؛ تبين أنه تم إجراء 7 عمليات بالمنظار في عمليات مستشفى الشفاء في المدة التي تحدث هؤلاء بأن المنظار بالمستشفى معطلة ولا تصلح لإجراء العمليات، مما يعني أن المرضى استفادوا من هذه الخدمة بعيداً عن الابتزاز.
ويذكر هنا أن جمعية أصدقاء المريض (وهي تحت تصرف الدكتور فيصل أبو شهلا) توفر على نفسها دفع مبلغ تحفيز للطبيب والبالغ 525 شيكل والذي تدفعه عادة لأي طبيب جراح يقوم بتحويل عملية كبرى لها، وبذلك يكون المريض قد دفع مبلغ 1160 شيكل رغم أنه مغطى بالتأمين الصحي. [مرفق الوثيقة رقم 4].
ونظراً لذلك التدهور الأخلاقي الذي عاشته الجمعية المذكورة وبعض أطباءها غير الملتزمين بأخلاقيات مهنة الطب الشريفة؛ فإن هناك الكثير من الملاحظات الخطيرة والمخالفات الواضحة والتي يتمثل بعضها في أن آخر قرار وزاري بشأن التحويلات (وفق الوثيقة المرفقة رقم 3) فإنه ينص بشكل واضح على أن نوعية العمليات المحولة إلى جمعية أصدقاء المريض هي عمليات صغرى ومتوسطة ولا ينص القرار على تحويل العمليات الكبرى مثل استئصال المرارة.
الرقابة وحماية المواطن هذه القضية التي راح ضحيتها عشرات المرضى من المواطنين المغلوب على أمرهم والذين تكبدوا مصاريف كانوا هم في غنى عنها، حيث أن التأمين الصحي يغطيهم، تنضوي تحت عنوان ملفات الفساد الإداري وابتزاز المواطنين بشكل مناف لأخلاق المهنة، ودون مراعاة لنفس الإنسان المريض الذي يتعلق بالقشة لكي يشفى من مرضه.
كل هذه التجاوزات يؤكد المتابعون للشأن الطبي أنها بحاجة إلى تقييم وإلى علاج جذري يتطلب الحزم وعمل الإجراءات اللازمة وكذلك تفعيل دور الرقابة الصحية على كافة الجمعيات والمراكز الصحية وغيرها بهدف حماية المواطن والحفاظ عليه من بطش الابتزاز الذي أعمى المتنفذون إبان حكومات فتح المتلاحقة المنصرمة
وثائق تظهر كيف انتهجت حكومات فتح السابقة الفساد لابتزاز المرضى
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت وثائق حصل "المركز الفلسطيني للإعلام" عليها، فضيحة مدوية فيما يتعلّق بالفساد الصحي الذي يمس صحة وأرواح المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة على وجه الخصوص، حيث تتعلّق بأطباء ونواب ووزراء في حكومات "فتح" السابقة قاموا بممارسة بعيدة كل البعد عن أخلاقيات المهنة.
ويستدل من الوثائق أن الجهات المذكورة في حركة "فتح" ابتزت العديد من المرضى والمواطنين من أجل الحصول على المال بطريقة غير مشروعة، وهو ما زاد الأعباء المادية على كاهل المرضى رغم خضوعهم للتأمين الصحي.
وقد وقعت هذه الحوادث، التي تعبر عن الفساد الصحي، في عهد وزير الصحة الفلسطيني الأسبق (في حكومة فتح) الدكتور ذهني يوسف الوحيدي، حيث تُظهر تلك الأوراق والملفات حالات ابتزاز للمرضى والمواطنين بالمال بغير وجه حق وبطريقة غير مشروعة ومحرمة في الدين والعرف وفي أخلاق مهنة الطب الشريفة.
معاملات واتفاقات رسمية
تبدأ القصة منذ أن تم إبرام اتفاق في عهد الوزير المذكور مع جمعية "أصدقاء المريض" في قطاع غزة وذلك في منتصف التسعينيات، ثم امتد الاتفاق ليشمل مستشفى العودة ومن ثم مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر، ثم أضيف حديثاً مستشفى الخدمة العامة في شهر حزيران (يونيو) من العام 2007م.ونص الاتفاق على تحويل (75) حالة مرضية تحتاج إلى إجراء عمليات شهرياً لكل من المؤسسات الثلاثة الأولى، وتوزع هذه الحالات على الأقسام المختلفة ما بين جراحة الأطفال وجراحة أنف وأذن وحنجرة وجراحة المسالك وجراحة العظام وجراحة التجميل وجراحة العظام، بحيث يأتي الجرّاحون من مستشفى الشفاء إلى مستشفى المحول إليه المريض على أن توفر هذه المؤسسات غرف العمليات وأقسام مبيت الجراحة مع الطواقم العاملة والعلاجات والأدوية اللازمة ما قبل وما بعد العملية للمريض طول وجوده في المستشفى.
وقد مر الاتفاق بمراحل عديدة، حيث تدرج الأمر إلى أن أصبح كل مستشفى يحول إليه الحالات تدفع للطبيب الجرّاح مبلغاً من المال مقابل كل حالة يجري لها العملية، بحسب تصنيف العملية إلى أن وصلت إلى الصورة التالية: "يتقاضى الطبيب الجراح مقابل كل عملية مبلغاً من المال، حيث أنه وفي العملية الصغرى يحصل الطبيب على 120 شيكلاً وفي العملية المتوسطة 225 شيكلاً وفي العملية الكبرى 525 شيكلاً".
وهذا مرفق موضح في كتاب توضيحي من قسم الحسابات في جمعية أصدقاء المريض التي يرأس مجلس إدارتها النائب الدكتور فيصل أبو شهلا مرفق رقم (1).
ابتزاز المرضى المغلوب على أمرهم
وتتقاضى الجمعية مقابل الخدمة التي تقدمها للمريض من وزارة الصحة (في حكومات فتح) مبالغ متفق عليها وهي كالتالي: "للعملية الصغرى 500 شيكل وتتوزع كالتالي: 200 شيكل لفتح غرفة عمليات + 100 شيكل تخدير + (200 شيكل ليلة المبيت × 1 الحد الأقصى لعدد أيام المبيت)، وللعملية المتوسطة 1050 شيكل، وتتوزع كالتالي: 300 شيكل لفتح غرفة عمليات + 150 شيكل تخدير + (200 شيكل ليلة المبيت × 3 الحد الأقصى لعدد أيام المبيت)، وللعملية الكبرى 2100 شيكل، وتتوزع كالتالي: 500 شيكل لفتح غرفة عمليات + 200 شيكل تخدير + (200 شيكل ليلة المبيت × 7 الحد الأقصى لعدد أيام المبيت)"، كما ويذكر أن جمعية أصدقاء المريض تستفيد من الحد الأقصى لأيام المبيت رغم أن المريض في معظم الأحيان لا يبقى في المستشفى لآخر المدة، وذلك لرفع قيمة المبلغ المستحق على وزارة الصحة!.
وزير الصحة الأسبق الوحيدي يبارك
والجدير بالذكر أن جمعية "أصدقاء المريض" قامت عام 2005م، بإرسال كتاب لوزير الصحة آنذاك الدكتور ذهني الوحيدي مطالبة إياه بمضاعفة عدد الحالات المحولة إليها، فيما ردّ الدكتور ذهني الوحيدي بالإيجاب فأصبح نصيب جمعية أصدقاء المريض - دون غيرها - هو (150) حالة شهرياً كمباركة على افتتاح قسم جراحة جديد في أصدقاء المريض، مع توضيح أن القرار شدد على نوعية العمليات أن تكون من العمليات الصغرى والمتوسطة (أي لا تشمل العمليات الكبرى والتي تبلغ فاتورتها مبالغ كبيرة تضاهي ضعف المتوسطة). [مرفق رقم 3 يوضح ذلك]. لماذا جمعية أصدقاء المريض؟
أكاذيب وتجارة بالبشر
ولقد لوحظ، استناداً إلى شهادات المرضى والوقائع، أن بعض الأطباء (المحسوبين على حركة فتح) يقومون بتحويل المرضى لإجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار بدعوى أن المنظار الموجود في قسم عمليات مستشفى الشفاء غير جاهز للعمل بسبب نقص في الدبابيس المستعملة في العمليات وأنه معطل؛ وهذا كلام ينفيه الواقع، كما وأن أحد الأطباء وهو الدكتور أحمد قنديل يقوم بالاتفاق مع مرضاه في عيادته الخاصة بإجراء العملية بالمنظار على أن يتم تحويلها بتغطية من التأمين الصحي إلى مستشفى أصدقاء المريض على أن يدفع المريض مبلغ 1000 شيكل تحت اسم "فرق أتعاب ومستلزمات"!.وبذلك يكون المريض رغم أنه مغطى بالتأمين الصحي؛ يدفع مبلغ 1160 شيكلاً بإيصال رسمي إلى قسم الحسابات في جمعية أصدقاء المريض؟!، حيث يذهب منها 1000 شيكل إلى الدكتور "أحمد قنديل" وتساعده بذلك الجمعية بتغطية ذلك بإيصال رسمي أيضاً، وتوقيع تعهد وطلب من المريض بنموذج خاص بذلك، أي أنه دفع المبلغ بمحض إرادته بل وبطلب منه مرفقاً باسمه، وهنا الجمعية تقدم هذه التغطية للدكتور قنديل مقابل أن يترك تاريخ الخروج مفتوحاً لمدة سبعة أيام رغم أن المريض لا يمكث أكثر من 24 ساعة في المستشفى.
وبعد المتابعة والتدقيق؛ تبين أنه تم إجراء 7 عمليات بالمنظار في عمليات مستشفى الشفاء في المدة التي تحدث هؤلاء بأن المنظار بالمستشفى معطلة ولا تصلح لإجراء العمليات، مما يعني أن المرضى استفادوا من هذه الخدمة بعيداً عن الابتزاز.
ويذكر هنا أن جمعية أصدقاء المريض (وهي تحت تصرف الدكتور فيصل أبو شهلا) توفر على نفسها دفع مبلغ تحفيز للطبيب والبالغ 525 شيكل والذي تدفعه عادة لأي طبيب جراح يقوم بتحويل عملية كبرى لها، وبذلك يكون المريض قد دفع مبلغ 1160 شيكل رغم أنه مغطى بالتأمين الصحي. [مرفق الوثيقة رقم 4].
تدهور أخلاقي
كما واستفاد الدكتور أحمد قنديل مبلغ 1000 شيكل على عملية، الأصل فيها أن تجرى في مستشفى الشفاء، كما أن الجمعية إياها تكون أيضاً قد استفادت مبلغ قدره (2100 + 160) = 2260 شيكلا، رغم أن حقها في هذه العملية هو كالتالي: (500 شيكل عمليات + 200 تخدير + 200 يوم إقامة) = 900 شيكل فقط، (الزيادة تبلغ 1360 شيكلا). ويشار هنا أنه قد يجوز لها بالإضافة لذلك تعويض مستلزمات للمنظار المستهلكة في العملية.ونظراً لذلك التدهور الأخلاقي الذي عاشته الجمعية المذكورة وبعض أطباءها غير الملتزمين بأخلاقيات مهنة الطب الشريفة؛ فإن هناك الكثير من الملاحظات الخطيرة والمخالفات الواضحة والتي يتمثل بعضها في أن آخر قرار وزاري بشأن التحويلات (وفق الوثيقة المرفقة رقم 3) فإنه ينص بشكل واضح على أن نوعية العمليات المحولة إلى جمعية أصدقاء المريض هي عمليات صغرى ومتوسطة ولا ينص القرار على تحويل العمليات الكبرى مثل استئصال المرارة.
الرقابة وحماية المواطن
كل هذه التجاوزات يؤكد المتابعون للشأن الطبي أنها بحاجة إلى تقييم وإلى علاج جذري يتطلب الحزم وعمل الإجراءات اللازمة وكذلك تفعيل دور الرقابة الصحية على كافة الجمعيات والمراكز الصحية وغيرها بهدف حماية المواطن والحفاظ عليه من بطش الابتزاز الذي أعمى المتنفذون إبان حكومات فتح المتلاحقة المنصرمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق