معاريف: تورط مسؤول كبير في مكتب عباس بعلاقة جنسية مع سكرتيرته
القدس المحتلة/ فلسطين: قالت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس:" إن مسؤول كبيراً في مكتب رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس "التقط بكاميرا خفية وهو يمارس علاقات جنسية مع إحدى سكرتيراته لكن أبو مازن أبقى هذا المسؤول في منصبه".
وجاء في تقرير أعده الصحافي عميت كوهين تحت عنوان "جنس، أكاذيب وأبو مازن – قضية الشريط الساخن" أن "المسؤول الذي التقطت صوره كان في نزاع مع محافل أخرى في السلطة الفلسطينية وتدعي محافل فلسطينية بأنه خلف محاولة الإدانة يقف جهاز المخابرات العامة".
وقال كوهين في تقريره: إن "المسؤول الفلسطيني المتورط يعتبر إحدى الشخصيات الأكثر تأثيرا في مكتب الرئيس. فهو يرافق أبو مازن على مدى سنوات طويلة ويعتبر رجل سره ومقربه. وهو ضالع في تفاصيل السياسة الفلسطينية وكذا في علاقات السلطة الخارجية، بما في ذلك المسيرة السياسية مع (إسرائيل)".
وأشار إلى أن من "يقف وراء هذه العمل محافل في جهاز المخابرات في السلطة حاولت إدانة المسؤول والعمل على تنحيته".
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر أمني في السلطة قوله: إن تلك القضية موضع حديث في مكتب رئيس السلطة ووقعت قبل نحو ستة أشهر. والتقدير هو أن خلف عملية التصوير يقف فهمي شبانة، المسؤول عن شرق القدس المحتلة في جهاز المخابرات الفلسطينية العامة".
وذكرت "معاريف" أن شبانة اعتقل قبل عدة أسابيع لدى (إسرائيل)، ملفتة إلى أنه في بداية الشهر الجاري رفعت ضده لائحة اتهام بمحاولة تجنيد مواطنين إسرائيليين لصالح المخابرات الفلسطينية.
ونسبت الصحيفة العبرية للمصدر الأمني الفلسطيني قوله: إنه "في مرحلة معينة، أحد ما بعث الصور الساخنة إلى مكتب أبو مازن (..) أرادوه أن يرى من هم حقا العاملين لديه".
وقالت "معاريف": إن "أبو مازن تميز غضبا حين شاهد الشريط. ولكن غضبه وجه نحو أولئك الذين صوروا الفيديو ولكن ليس نحو مقربه".
وتعتبر قصة الغرام خارج الزواج مخالفة أخلاقية خطيرة في المجتمع الفلسطيني، ولكن في مكتب أبو مازن- بحسب معاريف-تعاطوا مع الفعلة كحدث خاص لا يفترض به أن يهم أحدا غير ذوي الصلة.
وبحسب الصحيفة العبرية فإن القضية الآن تتعقد أكثر من ذلك: في السلطة الفلسطينية بذلوا كل جهد لإبقاء القصة طي الكتمان، ولكن "الدسيس" في مكتب الرئيس سرب شريط الجنس".
وقال المصدر الأمني الذي تحدث لـ"معاريف": إن "الأدلة إذا وصلت إلى محافل في المنظمة كفيلة بأن تستخدمها كي تحرج السلطة الفلسطينية ورئيسها".
وتابع قائلاً: "نحن لا نعرف من نقل هذا لهم. التقدير هو أن الحديث يدور عن أحد ما في مكتب الرئيس، مسؤول أيضا عن تسريب مواد حساسة أخرى".
القدس المحتلة/ فلسطين: قالت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس:" إن مسؤول كبيراً في مكتب رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس "التقط بكاميرا خفية وهو يمارس علاقات جنسية مع إحدى سكرتيراته لكن أبو مازن أبقى هذا المسؤول في منصبه".
وجاء في تقرير أعده الصحافي عميت كوهين تحت عنوان "جنس، أكاذيب وأبو مازن – قضية الشريط الساخن" أن "المسؤول الذي التقطت صوره كان في نزاع مع محافل أخرى في السلطة الفلسطينية وتدعي محافل فلسطينية بأنه خلف محاولة الإدانة يقف جهاز المخابرات العامة".
وقال كوهين في تقريره: إن "المسؤول الفلسطيني المتورط يعتبر إحدى الشخصيات الأكثر تأثيرا في مكتب الرئيس. فهو يرافق أبو مازن على مدى سنوات طويلة ويعتبر رجل سره ومقربه. وهو ضالع في تفاصيل السياسة الفلسطينية وكذا في علاقات السلطة الخارجية، بما في ذلك المسيرة السياسية مع (إسرائيل)".
وأشار إلى أن من "يقف وراء هذه العمل محافل في جهاز المخابرات في السلطة حاولت إدانة المسؤول والعمل على تنحيته".
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر أمني في السلطة قوله: إن تلك القضية موضع حديث في مكتب رئيس السلطة ووقعت قبل نحو ستة أشهر. والتقدير هو أن خلف عملية التصوير يقف فهمي شبانة، المسؤول عن شرق القدس المحتلة في جهاز المخابرات الفلسطينية العامة".
وذكرت "معاريف" أن شبانة اعتقل قبل عدة أسابيع لدى (إسرائيل)، ملفتة إلى أنه في بداية الشهر الجاري رفعت ضده لائحة اتهام بمحاولة تجنيد مواطنين إسرائيليين لصالح المخابرات الفلسطينية.
ونسبت الصحيفة العبرية للمصدر الأمني الفلسطيني قوله: إنه "في مرحلة معينة، أحد ما بعث الصور الساخنة إلى مكتب أبو مازن (..) أرادوه أن يرى من هم حقا العاملين لديه".
وقالت "معاريف": إن "أبو مازن تميز غضبا حين شاهد الشريط. ولكن غضبه وجه نحو أولئك الذين صوروا الفيديو ولكن ليس نحو مقربه".
وتعتبر قصة الغرام خارج الزواج مخالفة أخلاقية خطيرة في المجتمع الفلسطيني، ولكن في مكتب أبو مازن- بحسب معاريف-تعاطوا مع الفعلة كحدث خاص لا يفترض به أن يهم أحدا غير ذوي الصلة.
وبحسب الصحيفة العبرية فإن القضية الآن تتعقد أكثر من ذلك: في السلطة الفلسطينية بذلوا كل جهد لإبقاء القصة طي الكتمان، ولكن "الدسيس" في مكتب الرئيس سرب شريط الجنس".
وقال المصدر الأمني الذي تحدث لـ"معاريف": إن "الأدلة إذا وصلت إلى محافل في المنظمة كفيلة بأن تستخدمها كي تحرج السلطة الفلسطينية ورئيسها".
وتابع قائلاً: "نحن لا نعرف من نقل هذا لهم. التقدير هو أن الحديث يدور عن أحد ما في مكتب الرئيس، مسؤول أيضا عن تسريب مواد حساسة أخرى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق